تحصيل الأموال

يعد تحصيل الديون جزءًا أساسيًا من إدارة الشركات عندما يتوقف العملاء عن دفع فواتيرهم لأن ذلك قد يؤثر على تدفقهم النقدي يمكنك الاعتماد على المتخصصين لدينا لتنظيم تحصيل الديون.

 نستخدم جميع الأدوات والأساليب الودية الممكنة للوصول الى صيغة مناسبة للأطراف المختلفة لبرمجة الدين وتحصيله للعملاء.

  

إذا لم تنجح العملية الودية في الوصول إلى الغاية المنشودة من تحصيل الدين، فسيعرض مكتبنا عليك الشروع في إجراءات قانونية ضد مدينك.

 

يتيح لك متخصصو تحصيل الديون لدينا بجمع الأموال المستحقة، عندما يصبح من الواضح أن المدين ليس لديه نية لإعادة الأموال ، فإنهم يساعدونك في استعادة أموالك باستخدام حلول يتم التفاوض عليها باحتراف.

 ينظمون اجتماعات بين المقرضين والمدينين لإنشاء خط اتصال يساعدك على استرداد المبلغ المستحق.

 بناءً على مبلغ المطالبة والوثائق الموجودة في الملف، ننصحك بالإجراء الأكثر ملاءمة والأقل تكلفه.

 

ننصحكم بسلوك جميع الحلول القضائية المتاحة في حالات :

 

 الشيكات المرتجعة:

 

 نقوم بتمثيل عملائنا في الإجراءات المدنية أو الجزائية التي نبدأها نيابة عنهم لتحصيل الديون. كما نسعى للحصول على ديون مهنية لصالح عملائنا من أطرافهم المدينة، سواء كانوا أفراداً أو شركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة

 كما نمثل عملائنا في الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المستحقة نتيجة الشيكات المرتجعة.

  

القروض:

 

لدينا أيضًا استراتيجيات مناسبة لاسترداد جميع أنواع القروض

 بالإضافة إلى جمع وتحصيل القروض نيابة عن عملائنا، فإننا نزودهم أيضًا بالمشورة المهنية اللازمة بشأن إدارة أو التصرف أو استثمار الأصول التي استحوذنا عليها من المدينين نيابة عن عملائنا.

  

الإنتربول:

 

بينما نبذل قصارى جهدنا لتحديد موقع الديون والقروض نيابة عن عملائنا باستخدام جميع الطرق القانونية المتاحة ، فإننا ننظم أيضًا، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة، مشاركة الإنتربول للعثور على المدينين والتي صدر بحقهم أحكام بتتبعهم في البلاد التي لجأوا اليها عبر شبكة الشرطة الدولية.

 

 

نحن نعمل من خلال فروعنا المختلفة في العديد من البلدان ومع العديد من شركائنا الدوليين في جميع أنحاء العالم لتنظيم مشاركة فعالة للإنتربول من أجل العثور على الهاربين من الأحكام المدنية أو الجزائية وملاحقتهم  و / أو تنظيم تسليمهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

تخضع الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة.